عدم اليقين التجاري يهدد النمو والديون في الأسواق الناشئة

حذر الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، إنديرميت جيل، من أن تفاقم حالة الغموض التجاري يزيد من حدة المشاكل المتفاقمة المتعلقة بالديون المتصاعدة والنمو الاقتصادي المتباطئ التي تواجهها الأسواق الصاعدة والدول النامية. وأشار إلى أن قيام هذه الدول بتخفيض تعريفاتها الجمركية يمكن أن يمنح دفعة قوية لاقتصاداتها المتعثرة. وأفاد جيل، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، بأن الأسواق الناشئة ستشهد مزيدًا من التراجع في النمو الاقتصادي، لا سيما بعد الانخفاض التدريجي من معدلات نمو كانت تقارب 6% قبل عقدين من الزمن. وأضاف أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو مستوى متدن لا يتجاوز 1.5%، مقارنة بنسبة 8% التي شهدها العقد الأول من الألفية الجديدة. وأوضح جيل أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في أوقات الازدهار، قد تضاءل الآن إلى 1% فقط، مشيرًا إلى أن هذا العبء الثقيل على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق الضروري على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية التي تمس حياة المواطنين. كما نوه إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة في ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يعني أن تكلفة الدين قد تتفاقم بشكل أكبر عند إعادة تمويل القروض الحالية. وتشهد التوقعات الاقتصادية العالمية تعديلات متسارعة نحو الانخفاض، وبشكل خاص في الدول المتقدمة، وذلك في أعقاب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وقد طغت المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لهذه التعريفات – التي تعتبر الأعلى منذ قرن من الزمان – على المناقشات خلال الاجتماعات، خاصة في ظل الردود الانتقامية المتوقعة من جانب الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى متضررة. وفي منتصف الأسبوع الماضي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم بلدان العالم، محذرًا من أن استمرار التوترات التجارية المتصاعدة سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي. وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 ما نسبته 2.8%، أي أقل بمقدار نصف نقطة مئوية كاملة عن توقعاته السابقة التي صدرت في شهر يناير الماضي.